قیس الخزعلی: با تمام توان برای ابطال قرارداد توسعه بندر فاو با «دوو» تلاش می‌کنیم

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «قیس الخزعلی» دبیر کل جنبش عصائب اهل‌الحق عراق امروز (پنجشنبه - ۳۱ دسامبر) در واکنش به عقد قرارداد با شرکت کره‌ای «دوو» برای اجرای پروژه بندر «فاو»، گفت که با تمام قوا تلاش خواهد کرد تا این این قراردداد لغو شود.

وی طی پستی در توئیتر نوشت: «خطاب به فاسدانی که با شرکت کره‌ای دوو قرارداد بستند، می‌گوییم که روزی خواهد آمد که رسوا خواهید شد و مردم شما را خواهند شناخت و شما را به دلیل این جرم بزرگی که در حق آینده آنها برای منافع و غنیمت‌های شخصی مرتکب شدید، بازخواست خواهند کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ما نیز به نوبه خود، با تمام توان برای ابطال این جنایت بزرگ در حق عراق تلاش خواهیم کرد و امیدواریم همه افراد شریف در کنار ما بایستند و سکوت نکنند».

 

پیشتر «عدنان فیحان» رئیس فراکسیون پارلمانی الصادقون، گفته بود، چنانچه  وزیر حمل و نقل قرارداد مربوط به توسعه بندر بزرگ فاو با شرکت‌ دوو را امضا کند، استیضاح می شود. زیرا امضای قرارداد با این شرکت کره‌ای به معنای تاخیر در تکمیل شدن پروژه بندر فاو است.

هیأت دولت عراق در نشست در ۲۱ دسامبر جاری، عقد قرارداد با شرکت کره ای دوو برای اجرای پروژه بندر فاو را به وزارت حمل و نقل تفویض کرد و این قرارداد دیروز به ارزش ۲ میلیارد و ۶۲۵ میلیون دلار با این شرکت برای اجرای فاز نخست توسعه بندر فاو در بصره امضا شد.

ائـتلاف الفتح در پارلمان عراق به ریاست «هادی العامری» نیز در واکنش به این امر، از آغاز جمع آوری امضا در پارلمان برای استیضاح وزیر حمل و نقل عراق خبر داد.

طرح بزرگ بازسازی و توسعه بندر فاو عراق از آوریل سال ۲۰۱۰ آغاز شده و با گذشت بیش از ۱۰ سال، بغداد نه تنها طرح را به پایان نرسانده، بلکه پروژه مذکور پیشرفت چندانی نیز نداشته است و محافل عراقی سنگ‌اندازی‌های دولت آمریکا و برخی کشورهای حوزه خلیج فارس را از دلایل اصلی آن می‌دانند.

دولت عراق امید دارد تا با افتتاح پروژه بازسازی بندر فاو، یک گام بلند در مسیر توسعه اقتصادی بردارد و تا سال ۲۰۲۴ طرح را به پایان برساند. در صورت عملی شدن نهایی این پروژه، بندر فاو یکی از ده بندر بزرگ جهان خواهد بود. توسعه بندر فاو و پروژه بزرگ «القناة الجافه» (تونل خشکی که مسیری مواصلاتی برای انتقال کالاها از خلیج فارس به ترکیه، اردن و سوریه و اروپا است) سالهاست که در عراق مطرح است هرچند که هنوز این امر به دلیل مانع‌تراشی‌های آمریکا و همپیمانان منطقه‌ای آن در خلیج فارس، به ویژه امارات که متضرر اصلی اجرای این پروژه محسوب می‌شود، راکد است.

در این میان دو شرکت چینی و کره‌ای بر سر اجرای این پروژه با یکدیگر رقابت داشتند که هر یک موافقان و مخالفانی در میان مقامات و مردم عراق برای گرفتن این پروژه داشتند. مخالفان شرکت‌کره‌ای «دوو» می‌گویند که کره جنوبی در واقع تابع اوامر آمریکا است و از سوی دیگر  پیشنهاد ارائه شده از سو آن، شامل ساخت یک برنامه با بودجه دولتی عراق و با وامی به میزان ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار به مدت ۴ سال است در حالی که مبلغ پیشنهادی شرکت چینی  ۲ میلیارد و ۱۶۰ میلیون دلار است. ضمن اینکه این شرکت عراق را مجبور به پرداخت پیشاپیش هزینه نمی‌کند بلکه حداقل ۱۰ سال فرصت می دهد.

توافق اولیه میان بغداد و پکن درباره بندر فاو به دوره نخست‌وزیری «عادل عبدالمهدی» و توافق اقتصادی مهم او با چین باز می‌گردد که پس از تظاهرات‌های اکتبر سال گذشته، او مجبور به استعفا شد و به اعتقاد بسیاری از تحلیل‌گران، استعفای او تاوان همین توافق بود. در همان زمان «محمد البلداوی» نماینده فراکسیون الصادقون در پارلمان عراق درباره نقش مخرب شیخ نشینان در عراق و تقلای آنها برای بی‌اثر کردن توافق امضا شده میان عراق و چین و تکمیل پروژه فاو  خبر داد.

انتهای پیام/ص

منبع: فارس

کلیدواژه: قیس الخزعلی شرکت کره ای دوو بندر بزرگ فاو توسعه بندر فاو شرکت کره ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۲۲۶۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایران ۶۲ میلیون دلار به همراه دیرکرد غرامت از هند دریافت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، نزدیک به یک دهه پیش شرکت مهندسی توسعه گاز ایران با شرکت (اس تی سی) هند قراردادی به منظور خرید ورق‌های فولادی برای تولید خط لوله انتقال گاز به امضا رساند، اما این شرکت هندی به قرارداد خود پایبند نماند برای همین شرکت توسعه و مهندسی گاز ایران طی نامه‌ای به شرکت «STC» اعلام کرد؛ تحویل فولاد به ایران در چهارچوب شرایط قرار داد ۲.۵ میلیارد دلاری سال ۲۰۱۴ میلادی طرفین نیست.

همچنین در ادامه این نامه آمده است که اگر شرکت «STC» هر چه زودتر به ارسال تعهدات فولاد خود اقدام نکند، ایران مستقیماً با شرکت فولاد «ایسار» هند که فولار صادراتی را برای شرکت STC تأمین می‌کند، وارد معامله می‌شود.

حالا پس از نزدیک به ۱۰ سال امروز در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس‌تی‌سی) به داوری، کلیات این لایحه را تصویب کردند.

مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، در تشریح این گزارش بیان کرد: در سال ۱۳۹۲ بین شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران و شرکت اس‌تی‌سی هند قراردادی به‌مدت سه سال امضا شد که طرف ایرانی بر اساس این قرارداد به تعهدهای خود عمل کرد، اما شرکت بازرگانی دولتی هند در این مدت به کمتر از یک‌پنجم تعهدهای خود عمل کرده است.

به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در صورت موافقت با این لایحه، امکان پیگیری حقوقی این موضوع به شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران داده می‌شود.

مسعود سرلک مدیر حقوقی شرکت مهندسی توسعه گاز ایران در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح دعوای مجلس با شرکت هندوستانی گفت: در سال ۱۳۹۲ این قرارداد منعقد شد و مبنی ساخت و فروش ورق فولاد توسط شرکتی هندی به ایران بود.

وی ادامه داد: قراردادی سه ساله برای خرید ۲۵۰۰ میلیون تن فولاد و به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار منعقد شد که سازنده ورق فولاد زمان واریز پول اعلام کرد که بانک‌های هندوستان مشمول تحریم‌ها هستند و باید شرکت S.R.Oپول را به جای نفت به حساب شرکت تولید ورق فولاد پرداخت کند.

مدیر حقوقی شرکت مهندسی توسعه گاز ایران خاطر نشان کرد: مبلغ اول قرار داد ۱۲۵ میلیون دلار بود که از محل فروش نفت پرداخت شد و نیمی از تعهدات را انجام دادند اما پس از مدتی شرکت تولید کننده ورشکسته شد و امکان تولید ورق فولاد را نداشت و بدون در نظر گرفتن مطالبات ایران در رویه ورشکستگی قرار گرفت و منحل شد. به همین دلیل ایران نه توانست پولی دریافت کند و نه کالا.

سر لک خاطر نشان کرد: در تعهداتی که در قرارداد منعقد شده بود بندی وجود داشت مبنی بر آنکه اگر طرفین با مشکلی مواجه شدند می‌توانند آن را به داوری بفرستند اما به دلیل اینکه شرکت ایرانی دولتی بود بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه پس از این اختلاف به نتیجه نرسیدیم اکنون درخواست داوری داده ایم که در هیئت وزیران بررسی شده وو پس از دریافت موافقت نامه‌ها و مجوزها می‌توانیم طرح دعوا کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که در صورت دریافت غرامت مبلغ آن را چقدر پیش بینی می‌کنید، خاطر نشان کرد: پیش بینی ما این است که ۶۲ میلیون دلار به همراه دیرکرد آن دریافت کنیم.

به گفته این مقام مسؤول اکنون وکیل‌ها و داوران مشخص شده‌اند و پیش بینی می‌کنیم که در این دعوا برنده شویم.

بر اساس این گزارش طبق این قرارداد ایران با شرکت «STC» هند، قرار بوده طی سه سال، ۲.۵ میلیون تن فولاد به ایران صادر شود که یک میلیون تن آن در سال اول و مابقی آن تا دو سال آینده انجام شود اما شرکت «STC» در سال اول تنها ۴۵۰ هزار تن فولاد به ایران تحویل داده است و اکنون ایران با گذشت ۱۰ سال می‌خواهد این موضوع را به داوری بین‌المللی بگذارد و مطالبات خود را دریافت کند.

کد خبر 6099104 فاطمه صفری دهکردی