فرانسه پیشگام مبارزه برای استقلال اروپا
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۸۰۱۳۹
ساعت 24 - لزاکو، نشریه معروف اقتصادی فرانسه اخیراً فاش ساخت که دولت فرانسه موضوع بازگرداندن استقلال اقتصادی و مالی فرانسه و اروپا در برابر آمریکا را به طور رسمی در دستور کار خود قرار داده است. در این راستا، رافائل گوون ، نماینده پارلمان فرانسه با هماهنگی وزارت خانه های دارایی، امور خارجه و دادگستری این کشور در حال تهیه یک لایحه قانونی جدید برای مقابله و سد کردن راه نفوذ تحریم های فراسرزمینی آمریکا علیه شرکت های فرانسوی و اروپایی هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هدف فرانسه در وهله نخست، اصلاح قانون سال ١۹۶۸ موسوم به قانون بازدارنده فرانسه برای مقابله با مجازات ها و تحریم های فراسرزمینی است. دولت فرانسه با اصلاح این قانون در نظر دارد مدلی را برای مقابله با تحریمهای فراسرزمینی آمریکا به دیگر کشورهای اروپایی ارائه کند. اما هدف نهایی ایجاد سازو کار و ابزارهای حقوقی و مالی بسیار پرقدرت در سطح اروپا برای مقابله با تحریمهای فراسرزمینی آمریکا در حال حاضر و جلوگیری ازتهاجم های احتمالی آینده در این زمینه به اروپا از سوی کشورهای مقتدر و مستبدی چون چین است. در این راه، فرانسه و برخی از کشوهای اروپایی تلاش می کنند تا برای مقابله با" امپریالیسم حقوقی مالی" ادراه کنترل دارایی های خارجی آمریکا موسوم به اوفاک، یک اوفاک اروپایی ایجاد کنند تا تهدیدهای تحریمی فرا سرزمینی آمریکا و دیگر کشورهای مقتدر اقتصادی جهان را درآینده خنثی کنند.فرانسه در نظر دارد مدل قانونی خود در برابر تحریمهای فراسرزمینی را به دیگر کشورهای اروپایی ارائه دهد.دولت فرانسه در نظر دارد تا با اصلاح گسترده قانون ١۹۶۸ این کشور ابزار قدرتمند حقوقی را برای مقابله به تحریم های فراسرزمینی آمریکا و هر کشور دیگری ایجاد کند. از جمله موازین پیش بینی شده در قانون جدید می تواند مجازات سنگین مدیران و شرکت هایی باشد که با تهدید و یا تطمیع یک دولت خارجی، داده های منافع ملی در زمینه های مختلف صنعتی و تکنولوژی، مالی و غیره را در اختیار کشور دیگری قرار می دهند.
داستان آلستوم
داستانی که بر سر فردریک پییروچی Frédéric Pierucci رئیس سابق یکی از شرکت های تابعه آلستوم آمده است، مشتی از خروار است که نشان می دهد آمریکا به عنوان یک کشور دوست و متحد فرانسه چگونه با استفاده از ابزارهای حقوقی و مالی، به زعم او غیر اخلاقی برای رقابت و سرکوب شرکت های فرانسوی اقدام کرده است. این موضوع همچنین نشان دهنده یک جنگ مخفی زیر زمینی است که ایالات متحده آمریکا با جابجایی قوانین خود و استفاده ابزاری از آنها به عنوان سلاح های اقتصادی برای تسلط بیشتر به اقتصاد کشورهای دوست و متحد خود، از جمله فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی آغاز کرده است.فردریک پییروچی در سال ۲۰١۳ توسط اف بی آی FBI به محض ورود به خاک آمریکا برای یک پرونده فساد بازداشت شد. گویا این شرکت تابعه آلستوم برای بدست آوردن بازار برای محصولات خود در یکی از کشورهای آسیای جنوب شرقی به برخی از مقامات این کشور، اقدام به پرداخت رشوه کرده بود. سازمان های اطلاعاتی آمریکا در جریان کلیات این موضوع قرار گرفته بودند. فردریک پییروچی می گوید پس از زندانی شدن، مقامات آمریکایی آزادی او را منوط به دادن اطلاعات در باره دیگر اقدامات شرکت آلستوم کردند. فردریک پییروچی و همچنین بسیاری از کارشناسان فرانسوی می گویند، هدف آمریکا اعمال مجازات هایی علیه آلستوم بود که در اثر آن سهام این شرکت در بورس اوراق بهادار سقوط کند و شرک رقیب، یعنی شرکت آمریکایی جنرال الکتریک بتواند از این فرصت استفاده کرده و بخش های حساس آلستوم که دارای تکنولوژی برتر در زمینه ساخت توربین برای نیروگاه های اتمی است را به قیمت بسیار پائین تصاحب کند. ماجرا همان جور که پیش بینی می شد، انجام شد و آمریکا جریمه سنگینی را علیه آلستوم وضع کرد و پس از سقوط سهام این شرکت، بخش های حساس این شرکت به شرکت آمریکایی جنرال الکتریک فروخته شد. یادآور می شویم که این موضوع بحث های داغی را در فضای سیاسی فرانسه ایجاد کرد، و جناح های سیاسی که بر حاکمیت ملی در برابر نهادهای فرا ملی تأکید دارند، فروش آلستوم به جنرال الکتریک را نقض آشکار منافع ملی فرانسه تبیین کردند. با توجه به اینکه توربین های نیروگاه های اتمی فرانسه و توربین تنها ناو هواپیمابر فرانسوی توسط شرکت آلستوم ساخته شده، در اختیار گرفتن آن توسط یک شرکت آمریکایی را، هر چند یک کشور دوست و متحد، ضربه ای آشکار به منافع ملی فرانسه دانستند.فردریک پییروچی تلویحاً به پرداخت کمیسون برای بدست آوردن بازار اعتراف می کند، ولی می گوید که این موضوع در بسیاری از کشورهای آسیایی رسم متعارف برای بدست آوردن بازار است. او می گوید که همه شرکت ها از جمله شرکت های آمریکایی برای بدست آوردن بازارهای منطقه ای و کنار زدن رقبای خود، بدون ترس از پیگری اف بی آی، چنین کارهایی را انجام می دهند.
نقشه فرانسه
حال برگردیم به طرحی که فرانسه برای مقابله با تحریم های فراسرزمینی آمریکا دنبال می کند. فرانسه در وهله دوم در نظر دارد، با هماهنگی دیگر کشورهای اروپایی قانون اروپایی سال ١۹۹۶موسوم به قانون بازدارنده تحریم های فراسرزمینی را که پیش تر در باره مقابله با تحریم های فراسرزمینی آمریکا در کوبا به عنوان ابزار مقابله ایجاد کرده بود، اصلاح کند و موازینی بر آن اضافه کند که بتواند با تحریم های فراسرزمینی کنونی آمریکا مقابله کرده و در برابر تحریم های آینده فراسرزمینی کشورهای دیگر از شرکت های اروپایی محافظت کند.به گفته برخی از ناظران، برخی از مقامات فرانسوی و اروپایی برای مقابله باز هم بیشتر با تحریم های فراسرزمینی پیشنهاد کرده اند که یک اوفاک اروپایی ایجاد کنند.
اوفاک اداره کنترل دارایی های خارجی آمریکاست که از ادارات زیر مجموعه ای وزارت خزانه داری آمریکاست. وظیفه این اداره اعمال تحریم های آمریکا علیه بعضی کشورها، رژیم ها و یا جنبش های تروریستی است، اما این اداره بازوی اصلی در اعمال تحریم های فراسرزمینی آمریکا به کشورهای ثالث نیز هست. تا کنون بسیاری از بانک ها و شرکت های اروپایی، تنها به خاطر تعاملات مالی با کشورهای تحت تحریم آمریکا ناچار به پرداخت جریمه های سنگین چند میلیارد دلاری شده اند، بانک های فرانسوی بی ان پی و دویچه بانک آلمان و استاندارد چارترد بریتانیا از جمله این بانک های اروپایی هستند.رویکرد فرانسه و احتمالاً اروپا برای مقابله به تحریم های فراسرزمینی آمریکا می تواند کار ساز باشد و تعادلی را در این زمینه در روابط بین اروپا با قدرت های بزرگ اقتصادی از جمله آمریکا ایجاد کند، یا نه؟
عدم تعادل مانع استقلال اقتصادی اروپا
فریدون خاوندمی گوید تلاش اروپایی‌ها و خصوصاً فرانسوی‌ها برای مقابله با آنچیزی که به آن قوانین فراسرزمینی آمریکا می گویند و همچنین به "امپریالیسم حقوقی" آمریکا معروف شده است، تازگی ندارد. در قرن بیستم میلادی، بخصوص در دهه آخر این قرن تلاش‌های بسیاری در این زمینه انجام گرفت ولی این تلاش‌ها در مجموع ناکام ماندند. عامل مهم این ناکامی هم عدم تعادلی است که بین ایالات متحده با اروپا وجود دارد. این عدم تعادل در زمینه های مختلف آشکار می شود. نخست اینکه ایالات متحده بزرگ ترین قدرت وارد کننده کالا در دنیاست. مصرف کنندگان آمریکایی نقش بسیار مهمی در اقتصاد جهانی دارند، به طوری که هزاران کارخانه تولیدی در چهار گوشه جهان برای بازار آمریکا کار می کنند. در این راستا، اگر ایالات متحده توانسته قوانین فرا مرزی خود را با این صلابت و استحکام به دیگران تحمیل کند، به لحاظ تکیه بر قدرت عظیم وارداتی اقتصاد این کشور است. در همین حال آمریکا از نظر ساختار سیاسی و اقتصاد منسجم بوده و این موضوع با پراکندگی در اتحادیه اروپا که قدرت تصمیم گیری میان ۲۸کشور عضو این اتحادیه تقسیم شده از قدرت بسیار بیشتری برخوردار است.اروپای کنونی با آنچه "ویکتور هوگو" در قرن نوزدهم به آن ایالات متحده اروپا می گفت، بسیار فاصله دارد.
منبع : رادیو فرانسه
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۸۰۱۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشورهای اروپایی با بیشترین تولید ناخالص داخلی
لوکزامبورگ، ایرلند و سوئیس با تولید ناخالص داخلی بالای ۱۰۰ هزار دلار در فهرست ثروتمندترین کشورهای اروپا قرار دارند.
به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، اروپا خانه بعضی از بزرگترین و پیچیده‌ترین اقتصادهای جهان است. سطح تولید ناخالص داخلی سرانه این قاره در ۴۴ کشور با استفاده از داده‌های صندوق بین‌المللی پول، ثروتمندترین و فقیرترین کشورهای اروپا را بر اساس سرانه تولید ناخالص داخلی تعیین کرده است که لوکزامبورگ، ایرلند و سوئیس با تولید بالای ۱۰۰ هزار دلار در فهرست ثروتمندترین کشورهای اروپا قرار دارند.
سه کشور شمال اروپا (نروژ، ایسلند و دانمارک) نیز بین ۷۰ تا ۹۰ هزار دلار در جایگاه‌های بالایی لیست قرار دارند و سایر همتایان شمال اروپا (سوئد و فنلاند) در خارج از ۱۰ رتبه برتر، بین ۵۵ تا ۶۰ هزار دلار تولید دارند.
سه کشور شمال اروپا (نروژ، ایسلند و دانمارک) نیز بین ۷۰ تا ۹۰ هزار دلار در جایگاه‌های بالایی لیست قرار دارند و سایر همتایان شمال اروپا (سوئد و فنلاند) در خارج از ۱۰ رتبه برتر، بین ۵۵ تا ۶۰ هزار دلار تولید دارند.
در همین حال بزرگترین اقتصادهای اروپا شامل آلمان، بریتانیا و فرانسه، با تولید ناخالص داخلی حدود ۵۰ هزار دلار در میانه فهرست ۲۰ کشور برتر و در پایان اروپای شرقی با تولید ناخالص داخلی بسیار کمتر در رتبه‌های پایین‌تری قرار گرفته‌اند. در این گروه اوکراین با پنج‌هزار و ۶۶۰ دلار رتبه آخر را به خود اختصاص داده است.
لوکزامبورگ ۱۳۱ هزار و ۳۸۰ دلار
ایرلند ۱۰۶ هزار و ۰۶۰ دلار
سوئیس ۱۰۵ هزار و ۶۷۰ دلار
نروژ ۹۴ هزار و ۶۶۰ دلار
ایسلند ۸۴ هزار و ۵۹۰ دلار
دانمارک ۶۸ هزار و ۹۰۰ دلار
هلند ۶۳ هزار و۷۵۰ دلار
سان‌مارینو ۵۹ هزار و ۴۱۰ دلار
اتریش ۵۹ هزار و ۲۳۰ دلار
سوئد ۵۸ هزار و ۵۳۰ دلار
بلژیک ۵۵ هزار و ۵۴۰ دلار
فنلاند ۵۵ هزار و ۱۳۰ دلار
آلمان ۵۴ هزار و ۲۹۰ دلار
انگلستان ۵۱ هزار و ۷۰ دلار
فرانسه ۴۷ هزار و ۳۶۰ دلار
آندورا ۴۴ هزار و ۹۰۰ دلار
مالتا ۴۱ هزار و۷۴۰ دلار
ایتالیا ۳۹ هزار و ۵۸۰ دلار
قبرس ۳۷ هزار و ۱۵۰ دلار
اسپانیا ۳۴ هزار و ۵۰ دلار
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد